داوری حقوقی یک روش جایگزین برای حل اختلافات حقوقی است که در آن طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، توافق میکنند که اختلافات خود را توسط یک یا چند فرد مستقل و متخصص، به نام داوران، حل کنند. داوری حقوقی معمولا برای مواردی که در قراردادها یا توافقات دیگر در ارتباط با مسائل حقوقی پیشآمده باشد، استفاده میشود.
طرفین در یک داوری حقوقی میتوانند خود داوران را انتخاب کنند یا از طریق توافق یک سازمان داوری معتبر انتخاب داوران را انجام دهند. داوران معمولا دارای تخصص و تجربه لازم در زمینه حقوق مورد اختلاف هستند و مسئولیت صدور رأی و حل اختلاف را بر عهده دارند.
رای داوران به عنوان رأی قطعی و لازم الاجرا در نظام حقوقی مورد اجرا قرار میگیرد. در ادامه به بررسی داوری در اختلافات حقوقی خواهیم پرداخت.
انواع داوری حقوقی
فهرست سرفصل ها
داوری حقوقی به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشود: داوری حقوقی داخلی و داوری حقوقی بینالمللی. این دستهبندی بر اساس محل داوری صورت میگیرد.
- داوری حقوقی داخلی: این نوع داوری زمانی انجام میشود که اختلافات بین طرفین از یک کشور خاص باشد و داوری توسط داورهای داخلی این کشور انجام شود. در این نوع داوری، اغلب استفاده از قوانین و مقررات داخلی آن کشور انجام میشود.
- داوری حقوقی بینالمللی: در این نوع داوری، اختلافات بین طرفین از کشورهای مختلف است و داوری توسط داوران مستقل یا سازمانهای داوری بینالمللی انجام میشود. این نوع داوری ممکن است بر اساس قوانین بینالمللی، معیارها و قواعد بینالمللی یا بر اساس مقررات خصوصی قراردادی انجام شود.
علاوه بر این دستهبندیها، داوری حقوقی میتواند بر اساس شیوه انجام آن نیز دستهبندی شود. به عنوان مثال:
- داوری فردی: در این نوع داوری، یک داور به تنهایی مسئول حل اختلاف است.
- داوری گروهی: در این نوع داوری، چندین داور برای حل اختلاف به کار گرفته میشوند و آنها با هم تصمیم میگیرند.
هر کدام از این انواع داوری حقوقی، بسته به شرایط و موضوع اختلافات، ممکن است مناسبترین روش برای حل آنها باشد.
پیشینه استفاده از داوری در قوانین
استفاده از داوری به عنوان یک روش برای حل اختلافات حقوقی دارای یک پیشینه تاریخی طولانی است. در سراسر تاریخ و در انواع فرهنگها و تمدنها وجود داشته است. انسانها از روشهای داوری برای حل اختلافات استفاده کردهاند.
در زمانهای قدیم، رهبران و معلمان محلی یا افراد دیگر با تجربه در جوامع، به عنوان داوران برای حل اختلافات مورد استفاده قرار میگرفتند.
در دوران مدرن، داوری به عنوان یک روش رسمیتر برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گرفته است. این شیوه حل اختلافات در بسیاری از سیستمهای حقوقی دنیا جایگاه ویژهای دارد و در بسیاری از قراردادها و توافقات تجاری نیز به عنوان یک شرط قابل مذاکره در نظر گرفته میشود.
با توسعه سیستمهای حقوقی، این روش بهبود یافته و از آن به عنوان یکی از روشهای اصلی حل اختلافات در حقوق مدنی و تجاری استفاده میشود.
داوری حقوقی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
داوری حقوقی برای ارائه بهترین خدمات و حل اختلافات به طرفین، باید برخی از ویژگیها و صفات را داشته باشد. در زیر به برخی از این ویژگیها اشاره میشود:
- استقلال و بیطرفی: داوران باید استقلال و بیطرفی را رعایت کنند و از هرگونه تبعیض خودداری کنند تا رأی آنها قابل اعتماد باشد.
- تخصص و آگاهی حقوقی: داوران باید دارای تخصص و آگاهی کافی در زمینه حقوقی مورد اختلاف باشند تا بتوانند اختلافات را به درستی حل کنند و تصمیمات منطقی و قانونی اتخاذ کنند.
- نافذ و اجرای رأی: تصمیمات داوری باید نافذ باشد و بتوان آنها را اجرایی کرد. بنابراین، داوری باید به عنوان یک روش حل اختلافات قانونی معتبر و قابل اجرا تلقی شود.
- محرمانگی و امنیت: داوری باید به صورت محرمانه انجام شود و اطلاعات مربوط به اختلافات و تصمیمات داوران باید محفوظ بماند تا امنیت طرفین حفظ شود.
- توانایی مذاکره و توافق: داوران باید توانایی مذاکره و توافق با طرفین را داشته باشند تا بتوانند به توافقات دوسویهای برسند که منجر به حل صلحآمیز اختلافات شود.
داوری در اختلافات حقوقی به چه شکل انجام میشود؟
بعد از انتخاب داور یا داوران، طرفین موظفند اسناد و مدارک مربوط به دعوای خود را به داوران ارائه دهند. داوران ممکن است برای اطلاعات بیشتر از طرفین پرسش کنند و در صورت لزوم، نظر کارشناسی را درخواست کنند.
اگر داوران به این نتیجه برسند که نیاز به راهنمایی کارشناسی دارند، آنها میتوانند کارشناسی را انتخاب کنند. پس از بررسی موضوع، داوران به صدور رای میپردازند که باید منطبق با قوانین مربوطه باشد و موجه و مدلل باشد.
در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند، میتوانند دعوا را با صلح به پایان برسانند. در این صورت، صلحنامهای که توسط داوران امضا شده باشد، معتبر و اجرایی است. داوران باید از برگزاری جلسات برای بررسی، مشاوره و یا صدور رای مطلع شوند.
اگر یکی از داوران از شرکت در جلسه یا صدور رای امتناع کند، رایی که با اکثریت صادر میشود، معتبر است مگر اینکه در تنظیم قرارداد ترتیب دیگری مشخص شده باشد و این مسئله باید در برگ رای ذکر شود. تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی به موارد، توسط داوران تعیین خواهد شد.
در صورتی که داوری از طریق دادگاه انجام شود، دعوت به حضور در جلسه از طریق اخطاریه دفتر دادگاه ارسال میشود.
در داوری حقوقی، اختلافات میان طرفین از طریق روندی متفق برای انجام داوری حل میشوند. این فرایند عموماً به شکل زیر انجام میشود:
- توافق بر داوری: طرفین که ممکن است در قرارداد یا توافق دیگری این موضوع را در نظر گرفته باشند، توافق میکنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند.
- انتخاب داوران: طرفین ممکن است داوران را به صورت مشترک انتخاب کنند یا به یک سازمان داوری مراجعه کنند تا داوران را برای آنها انتخاب کند.
- مراحل داوری: داوری معمولاً شامل مراحل متعددی است که شامل ارائه ادله و شواهد، برگزاری جلسات داوری، پذیرش و بررسی دلایل طرفین و صدور رای توسط داوران میشود.
- رسیدگی به اختلافات: داوران به دقت به ادله و شواهد ارائه شده توسط طرفین میپردازند و اختلافات را بررسی میکنند تا به تصمیمی عادلانه و قانونی برسند.
- صدور رأی: پس از بررسی ادله و شواهد و بررسی دلایل طرفین، داوران رأی خود را صادر میکنند که به عنوان تصمیم نهایی در اختلافات حقوقی قابل اجرا است.
- اجرای رأی: رای داوران به عنوان رأی قطعی و قابل اجرا در نظام حقوقی ایران مورد اجرا قرار میگیرد و طرفین ملزم به اجرای آن هستند.
در مجموع، داوری حقوقی یک فرآیند قانونی و متناسب برای حل اختلافات حقوقی است که به طرفین امکان میدهد تا از مزایای سرعت، خصوصیت و کارآیی این روش نسبت به رسیدگی به دعاوی در دادگاهها بهرهمند شوند.
کدام اختلافات حقوقی را می توان در موسسههای داوری مطرح کرد؟
موسسههای داوری معمولا برای حل اختلافات حقوقی مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، از جمله:
- اختلافات قراردادی: این اختلافات شامل نقض یا عدم اجرای قراردادها، تفسیر مفاد قرارداد، خسارتهای ناشی از نقض قرارداد و سایر اختلافات مربوط به قراردادهای تجاری و مدنی میشود.
- اختلافات مالی و مالکیت: این شامل اختلافات مربوط به مالکیت، اموال، امور مالی، وراثت و وصیتنامه و سایر مسائل مالی و مالکیتی است.
- اختلافات تجاری: موسسات داوری معمولا برای حل اختلافات مربوط به تجارت و کسب و کار نیز استفاده میشوند، از جمله اختلافات مربوط به تراکنشهای تجاری، همکاریهای تجاری، تعارض منافع و تفسیر قوانین تجاری است.
- اختلافات مربوط به حقوق ملکی: این شامل اختلافات مربوط به خرید و فروش ملک، اجاره، رهن و اجاره، نقل و انتقالات ملکی و سایر امور مربوط به حقوق ملکی است.
- اختلافات مربوط به حقوق کاری: این شامل اختلافات مربوط به استخدام، تفسیر توافقات کاری، پرداخت دستمزد، اختلافات ناشی از پایاننامه و سایر مسائل مربوط به حقوق کاری میشود.
- اختلافات مربوط به حقوق خانواده و امور شخصی: این شامل اختلافات مربوط به طلاق، نفقه، حضانت، تقسیم اموال خانوادگی و سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده و امور شخصی است.
در کل، موسسات داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات حقوقی از جمله موارد ذکر شده و دیگر اختلافات حقوقی قابل استفاده هستند، زیرا این روش از سرعت، کارآیی و خصوصیت بالایی برخوردار است.
نحوه انتخاب داور
در مقایسه با فرایند داوری در موارد طلاق، داوری به عنوان یک نوع از داوری های نهادی و قراردادی شناخته میشود که اصلیترین ویژگی آن، مبنای توافق دو طرف است. این فرآیند توسط یک یا چند شخص ثالث با صلاحیت قانونی انجام میشود که طرفین موافقت کردهاند آنها را به عنوان داور انتخاب کنند.
به زبان سادهتر، طرفین در یک توافق یا قرارداد میتوانند تصمیم بگیرند که در صورت وقوع اختلاف در آینده، به جای رفتن به دادگاه، به داوری مراجعه کنند. یا حتی در هنگام بروز اختلاف، با توافق مشترک، موضوع را به داوری ارجاع دهند و داور را انتخاب کنند.
یکی از ویژگیهای دیگر داوری، الزامآور بودن آن است، به این معنا که اگر طرفین در زمان انعقاد قرارداد در مورد داوری توافق کردهاند، نمیتوانند بعدا از این توافق منصرف شوند.
به هر حال، در صورتی که داوران انتخابی از مداخله در اختلاف امتناع کنند یا رای داوران باطل شود، دادگاه میتواند مداخله کند.
لازم به ذکر است که در برخی دعاوی حقوقی، ارجاع به داوری مجاز نیست و مواردی از این قاعده استثنا میباشند، از جمله دعاوی مربوط به وقف، تولیت، نسب، طلاق، اصل نکاح و فسخ آن و همچنین مواردی که به دلیل ورشکستگی به دادگاه ارجاع داده میشوند.
شرایط داوری در قانون
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره شرایط ارجاع دعاوی به داوری، تصریح میکند: «همه افرادی که صلاحیت ارائه دعوا را دارند، میتوانند با رضایت مشترک، اختلافات و منازعات خود را که در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در هر مرحلهای از رسیدگی، به داوری توسط یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
به زبان سادهتر از سوی کارشناسان بنیاد وکلا، شرایطی که موجب ارجاع مسئله به داوری میشود، همان شرایطی است که برای انعقاد یک قرارداد لازم است. به عنوان مثال، در موارد مالی، فردی که اهلیت انعقاد قرارداد را ندارد، مثل شخصی که در ورشکستگی قرار دارد، امکان ارجاع به داوری را ندارد زیرا قادر به تصمیمگیری در مورد بدهیهای خود نیست. همچنین، کارمندان دادگستری اجازه داوری در دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاهها را ندارند.
مهم است بدانید که موارد استثنایی این مسئله در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. بر اساس این ماده، افراد زیر 25 سال، ذینفعان در دعاوی، افرادی که قرابت نسبی با طرفین دعوی دارند، قیم، کفیل، وکیلان و مباشران طرفین دعوی، و همچنین کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان، اجازه انتخاب به عنوان داور را ندارند.
به علاوه، در موارد دیگری نیز استثناهایی برای انتخاب داور وجود دارد که در ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است. بر اساس این ماده، در معاملات و قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی، طرف ایرانی قبل از بروز اختلاف، نمیتواند تعهد کند که در صورت وقوع اختلاف، مسئله را به داوری که دارای تابعیت طرف معامله باشد، ارجاع دهد.
روشهای مراجعه به داوری
مراجعه به داوری، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دارای دو روش است که میتوان به آنها رجوع کرد. اولین روش این است که طرفین، در هنگام عقد قرارداد یا پس از آن، به توافق برسند که در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه کنند، یا در هنگام بروز اختلاف، به توافق در مورد ارجاع مسئله به داوری برسند.
در مورد انتخاب داور نیز دو حالت قابل تصور است: یا خود طرفین داوران را انتخاب میکنند، یا اینکه انتخاب داور را به اشخاص ثالث یا دادگاه واگذار میکنند.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در انتخاب داور، مثل اینکه یکی از طرفین از انتخاب داور انصراف دهد یا داور انتخابی فوت کند، طرف دیگر میتواند با ارسال یک اظهارنامه، داور انتخابی خود را اعلام کرده و مهلت ۱۰ روز برای انتخاب داور را به طرف مقابل اعطا کند.
در صورتی که طرف مقابل، پس از این مهلت، به انتخاب داور اقدام نکند یا در انجام این اقدام موفق نشود، طرف دیگر میتواند به دادگاه مراجعه کرده و انتخاب داور را به دادگاه واگذار کند. مهم است بدانید که در صورتی که طرفین دعوا در مورد دادگاهی که صلاحیت داوری را دارد، توافق نکنند، دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
کسانی که نمیتوانند داور شوند
در انتخاب داور، باید به مواردی توجه کرد که امکان انتخاب آنها به عنوان داور وجود ندارد:
- افرادی که شرایط قانونی را برای انتخاب داور ندارند، از جمله کسانی که اهلیت قانونی را ندارند.
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شدهاند یا به علت آن از داوری منع شدهاند.
- در موارد معاملات بین اتباع ایرانی و خارجی، طرف ایرانی قبل از بروز اختلاف، نمیتواند به شکلی تعهد کند که در صورت بروز اختلاف، مسئله را به داوری یا هیاتی ارجاع دهد که دارای همان تابعیت باشند که طرف معامله دارد. هرگونه تعهد مخالف این قاعده، باطل و بدون اثر خواهد بود.
- همه قضات و کارمندان اداری مشغول در محاکم قضایی، حتی با توافق طرفین، نمیتوانند به عنوان داور عمل کنند.
دادگاه مجاز نیست افراد زیر را به عنوان داور معین کند مگر با توافق طرفین:
- افرادی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال است.
- افرادی که در دعوا ذینفع هستند.
- افرادی که با یکی از طرفین دعوا، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
- افرادی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین دعوا هستند یا یکی از طرفین دعوا مباشر امور آنها باشد.
- افرادی که خود یا همسرانشان وارث یکی از طرفین دعوا هستند.
- افرادی که با یکی از طرفین دعوا یا با افرادی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از طرفین دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشتهاند.
- افرادی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از طرفین دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان.
چگونگی باطل شدن رای داوری
تصمیمات و رای داوران در شرایط زیر غیرقابل اجرا و باطل است:
- اگر رای داوران مخالف با قوانین مربوطه باشد.
- اگر داور درباره موضوعی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کند.
- اگر داور خارج از صلاحیت مربوطه خود رای دهد، در این صورت فقط قسمتی از رای که خارج از صلاحیت داور است، باطل محسوب میشود.
- اگر رای داور پس از انقضای مدت مقرر داوری صادر و تحویل داده شده باشد.
- اگر رای داور با ثبتهای رسمی و قانونی در دفاتر املاک یا دفاتر اسناد متعارف مغایرت داشته باشد.
- اگر رای توسط داوران داده شود که مجاز به صدور رای نبودهاند.
- اگر قرارداد رجوع به داوری معتبر نباشد.
هر یک از طرفین میتوانند ظرف بیست روز پس از اعلام رای داور از دادگاه مربوطه که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، درخواست لغو رای داوری را کنند.
در این صورت، دادگاه ملزم به بررسی درخواست میشود و اگر رای با هر یک از موارد مذکور در ماده مذکور مغایرت داشته باشد، حکم به لغو آن صادر میکند و تا صدور حکم نهایی، اجرای رای داور متوقف میماند.
زمانی که مراجعه به داوری اجباری است
در برخی موارد، ارجاع اختلاف به داوری امری لازم و ضروری است و طرفین انتخابی ندارند. این موارد شامل موارد زیر میشود:
یکی از این موارد، داوری در مورد طلاق است. زمانی که زن و مرد، به طور توافقی درخواست طلاق میدهند و یکی از طرفین این درخواست را مطرح میکند، داوری اجباری میشود. تا زمانی که این اختلاف به داوری نرسد، مراحل طلاق در دادگاه پیش نخواهد رفت.
حالت دیگری که داوری اجباری در آن اتفاق میافتد، قراردادهای پیشفروش آپارتمان است. در این موارد، درج بند داوری الزامی است و طرفین اختیاری برای انتخاب ندارند.