ممنوع‌الخروجی به خاطر بدهی

ممنوع‌الخروج شدن از کشور از نظر قانونی و قضایی دلایل مختلفی دارد. بعضی از آنها مالی است، مانند بدهی بانکی و مالیاتی، و برخی از آنها غیر مالی است، مانند خروج زنان بدون اجازه همسر. همچنین علاوه بر مقام قضایی، در مواردی نیز دولت می‌تواند مانع خروج افراد از کشور شود.

درباره ممنوع‌الخروجی از جهت بدهی مسائل مختلف حقوقی وجود دارد. در این یادداشت به انواع بدهی که باعث ممنوعیت خروج از کشور می‌شود اشاره می‌گردد؛ اما مشکلات حقوقی ـ مالی، پیچیده و کاری تخصصی است و مطالعه قوانبن و مطالب حقوقی کافی نیست، بلکه لازم است از مشاوره حقوقی پایگاه یاسا کمک بگیرید تا از همه ابعاد حقوقی مشکلات و بهترین راهکارهای قانونی حل آن باخبر گردید.

ممنوع‌الخروجی به خاطر بدهی
ممنوع‌الخروجی به خاطر بدهی

قوانین ممنوع‌الخروجی مالی

برای ممنوع‌الخروج شدن از جهت بدهی و امور مالی چند قانون مستقل وجود دارد که هر کدام مانع اجرای دیگری نیست.

ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی

در سال‌های نخست انقلاب اسلامی ایران، از سوی شورای انقلاب در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها تصویب می‌شود و هنوز هم همین قانون ملاک عمل و صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی است. طبق این قانون، بانک مرکزی ایران اجازه دارد برای جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکارند و اسامی آنان از‌طرف بانک‌ها به بانک مرکزی

ایران اعلام می‌شود و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. در این قانون، رفع ممنوعیت نیز منوط به اجازه بانک مرکزی است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی به بهمن ۱۳۹۵ برمی‌گردد. برخی از شرایط ممنوعیت خروج به دلیل بدهی بانکی از این قرار است:

۱. درخواست‌ ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای مدیر‌عامل بانک و خطاب به رییس کل بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

۲. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، باید از سوی بانک عامل، به صورت کتبی به شخصی که ممنوع‌الخروجی آن درخواست شده است اطلاع‌رسانی گردد.

۳. حداقل مبلغ بدهی برای اشخاص حقیقی ۳۰۰ (سی‌صد) میلیون تومان و برای مدیران اشخاص حقوقی مبلغ ۵۰۰ (پانصد) میلیون تومان است؛ البته در صورتی که از این اشخاص وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل‌قبول) وجود نداشته باشد.

۴. ممنوع‌الخروجی نباید گروهی درخواست شود، بلکه برای هر شخص حقیقی یا مدیر شخص حقوقی باید از سوی مدیرعامل بانک‌ها نامه‌ای جداگانه ارائه شود.

۵. واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات که به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کنند جزو بدهکاران بانکی محسوب می‌شوند.

۶. در صورتی که بدهکاران بانکی طبق شرایط این بخشنامه ممنوع‌الخروج نباشند، این موضوع مانع ممنوعیت خروج این اشخاص از طریق دیگر نخواهد بود. برای مثال، همین بدهکاران بانکی ممکن است به درخواست ذی‌نفعان و از طریق مراجع قضایی یا اداره اجرای اسناد رسمی، حسب مورد و به استناد یکی از سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آیین دادرسی کیفری و قانون گذرنامه (ماده ۱۷) ممنوع‌الخروج شوند.

آخرین اخبار ممنوع‌الخروجی را از پایگاه خبری یاسا دریافت کنید که آخرین اخبار حقوقی و قضایی را منعکس می‌کند و به‌روز است.

ممنوعیت خروج مالیاتی
ممنوعیت خروج مالیاتی

ممنوعیت خروج مالیاتی

بدهکاران قطعی مالیاتی از طریق اعلام سازمان امور مالیاتی و به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ممنوع‌الخروج می‌شوند. روش کار در این مورد چنین است:

۱. پس از صدور برگ تشخیص قطعی مالیاتی و عدم پرداخت به‌موقع بدهی مالیاتی، واحد وصول مالیات سازمان امور مالیاتی کشور، شناسایی حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را آغاز می‌کند.

۲. در صورت عدم شناسایی اموال بدهکار، برای بدهکار مالیاتی اخطاریه مهلت یک ماهه صادر و اطلاع داده می‌شود.

۳. اگر بدهکار مالیاتی در مهلت قانونی مالیات را نپردازد یا اموالی را معرفی نکند، قرار ممنوع‌الخروجی وی از طریق اداره کل امور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی برای بررسی و اقدام اعلام می‌شود.

۴. با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی از معاونت دادستان کل کشور برای ممنوعیت خروج بدهکار مالیاتی، با دستور دادستان کل کشور به اداره گذرنامه نیروی انتظامی، آن بدهکار مالیاتی در فهرست ممنوع‌الخروجی‌ها ثبت می‌شود و از خروج وی به خارج از کشور جلوگیری می‌گردد.

۵. میزان بدهی مالیاتی که باعث ممنوعیت خروج مالیاتی می‌شود برای اشخاص حقیقی عادی، حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان، اشخاص حقیقی تولیدی حداکثر تا ۲۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تولیدی حداکثر تا ۲۰ درصد از سرمایه اصلی یا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است.

۶. طبق قانون مالیات‌های مستقیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اجازه یک بار صدور مجوز خروج از کشور را برای بدهکاران مالیاتی دارد؛ مانند تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات، انجام امور درمانی، پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.

درباره وضعیت مالیاتی خود، با متخصصان حقوقی پایگاه یاسا مشاوره حضوری بگیرید و ابهامات و سؤالات خویش را بپرسید تا از نگرانی در بیایید یا از اقدام اشتباه جلوگیری کنید.

ممنوعیت خروج محکومان کیفری

یکی از اقدامات قضایی در برابر جرایم کیفری، حتی در مواردی پیش از اثبات جرم و محکومیت قطعی، ممنوعیت خروج متهمان یا مجرمان قطعی از کشور است. برخی از این موارد طبق مواد آیین دادرسی کیفری به قرار زیر است:

۱. پس از وقوع جرم و قبل از اثبات مجرمیت متهم، تا زمانی که به متهم دسترسی پیدا نشده است، بازپرس با توجه به اهمیت جرم یا دلایل وقوع جرم، دستور منع خروج متهم از کشور را می‌دهد (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

۲. پس از اثبات مجرمیت متهم نیز بازپرس می‌تواند متناسب با جرم و در ضمن قرار نظارت قضایی، دستور ممنوعیت خروج مجرم از کشور را برای مدت معین صادر کند (ماده ۲۴۷).

۳. پس از جرم و محکومیت مجرم و در مرحله اجرای احکام، در صورتی که اقدامات قاضی اجرای احکام منجر به دسترسی به مجرم (محکوم‌علیه) نشود و بیم فرار وی از کشور وجود داشته باشد، آن مقام قضایی می‌تواند دستور منع خروج مجرم را از کشور صادر کند. البته پس از حضور یا دستگیری محکوم‌علیه، برای لغو ممنوعیت اقدام می‌شود (ماده ۵۰۹).

۴‌. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه است. این مدت قابل‌تمدید است و در صورتی که تمدید نشود، پس از پایان مدت مندرج در دستور مقام قضایی، منع خروج خودبه‌خود منتفی می‌شود (ماده ۲۴۸).

۵. دادسرا و دادگاه کیفری می‌توانند در صورت وقوع جرم، دستور ممنوع‌الخروج کردن افراد را صادر کنند؛ اما طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، همه مراجع قضایی مکلفند دستور ممنوعیت خروج از کشور را به دادستانی کل کشور ارسال کنند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد. همچنین دادستان کل کشور پس از پایان مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، برای  رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ممنوعیت خروج محکومیت‌های مالی
ممنوعیت خروج محکومیت‌های مالی

ممنوعیت خروج محکومیت‌های مالی

بر اساس ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که با هدف فراز از پرداخت دین و بدهی، افراد مرتکب اعمالی شوند که باعث اعسار آنها شود (اصطلاحاً مرتکب تقصیر شوند)، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن، می‌تواند محرومیت‌های را برای مرتکب در نظر بگیرید که یکی از آنها ممنوعیت خروج از کشور است.

ممنوعیت خروج بدهکاران اسناد رسمی

در ماده ۱۷ قانون گذرنامه، علاوه بر بدهکاران قطعی مالیاتی، اجرای دادگستری و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، برای بدهکارانی که برایشان از سوی واحدهای اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرائیه صادر شده است، ممنوعیت خروج از کشور قابل‌اجراست. بر همین اساس برای این افراد گذرنامه صادر نمی‌گردد. همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، به درخواست بستانکار، برای بدهکارانی که اموالی را برای پرداخت بدهی معرفی نکردند یا به اموال آنها دسترسی وجود ندارد، برابرمقررات، ممنوعیت خروج از کشور صادر و اجرا می‌گردد.

ممنوعیت خروج به دلیل عدم پرداخت مهریه همسر، یکی از مواردی است که از طریق اسناد رسمی لازم‌الاجرا و مراجع ثبتی عمل می‌شود.

اشتراک در تاپیک
اطلاع رسانی از
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه کامت ها
0
در مورد این موضوع کامنت بزار :)x